أعربت السنغال عن أسفها إزاء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون السنغاليون في موريتانيا، وذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية، ياسين أفال، أمام البرلمان. وأكدت أفال أن حكومتها قد ناقشت مع السلطات الموريتانية “المعاملة اللا إنسانية” التي تعرض لها عدد من المواطنين السنغاليين الذين تم اعتقالهم وترحيلهم قسرا إلى بلادهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن موريتانيا التزمت بإبلاغ الحكومة السنغالية قبل نهاية مارس 2025 بآليات الحصول على تصاريح الإقامة وبطاقات الإقامة للمواطنين السنغاليين. كما أكدت أن البلدين قد بدآ مناقشات لضمان احترام حقوق المواطنين السنغاليين وإيجاد حلول دائمة لهذه القضية.

وأضافت أفال أن موريتانيا تواجه ضغوطا كبيرة بسبب تدفق الهجرة غير النظامية، والتي تفاقمت بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية في المنطقة. ومع ذلك، شددت على “الروابط التاريخية والأخوية” التي تجمع بين البلدين، داعية إلى تعزيز التعاون الثنائي لمعالجة هذه القضية بشكل إنساني.

من جهة أخرى، أعلن النائب البرلماني السنغالي عن الحزب الحاكم، غي ماريوس سانيا، عن نيته تقديم اقتراح لإنشاء لجنة برلمانية ترسل إلى موريتانيا لتقييم أوضاع المواطنين السنغاليين والمهاجرين من دول غرب إفريقيا بشكل عام. وتهدف هذه اللجنة إلى تقديم تقرير شامل حول وضع المهاجرين وسبل تحسين ظروفهم.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، اتصالات هاتفية مع نظرائه في السنغال ومالي وغامبيا وساحل العاج، لمناقشة قضية المهاجرين غير النظاميين. كما استقبل سفراء مالي وغامبيا وساحل العاج، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفارة السنغالية في نواكشوط، في إطار الجهود الدبلوماسية المبذولة لمعالجة هذه القضية.

يأتي ذلك في أعقاب حملة اعتقالات شنتها السلطات الموريتانية مؤخرا طالت مئات المهاجرين غير النظاميين، حيث تم ترحيل العديد منهم إلى بلدانهم الأصلية. وتواجه موريتانيا، كدولة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة نحو أوروبا، تحديات كبيرة في إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية، مما يتطلب تعاونا إقليميا لضمان معالجة هذه القضية بشكل إنساني ومستدام.