نواكشوط – كشف وزير الصحة، عبد الله ولد سيدي محمد وديه، عن جملة من الإشكاليات التي تم رصدها خلال التشخيص الذي أجرته الوزارة لسوق الأدوية في البلاد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة اليوم الخميس، حيث أشار الوزير إلى احتمال وجود أدوية ناقصة الجودة أو مزورة ضمن سلسلة التوزيع في السوق الشرعي بموريتانيا.
وأوضح الوزير أن التشخيص كشف عن عدة اختلالات، من بينها عدم ضبط لائحة الأدوية المسجلة فيما يخص مسطرة الترخيص، بالإضافة إلى التسيب في عمليات تخزين الأدوية ونقلها من المصنع إلى الموزع وداخل البلاد. كما أشار إلى عدم توفر الكفاءة المناسبة لصرف الأدوية في الصيدليات، ووجود سوق موازية لتموين الصيدليات والشارع، إضافة إلى الانقطاع المتكرر لسلسلة التموين بالدواء.
ومن بين القضايا الخطيرة التي تم الكشف عنها، انتشار المؤثرات العقلية، وعدم شمولية قانون الصيدلة ونصوصه التطبيقية لهذه الظاهرة. وأكد الوزير أن هذه الإشكاليات تتطلب حلولا عاجلة وفعالة لضمان سلامة الأدوية المتداولة في السوق وحماية صحة المواطنين.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة على ضرورة تكاتف جهود كل القطاعات المعنية لتنفيذ الحلول المقترحة، مشددا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة هذه القضايا. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقديم الحلول المناسبة لضمان جودة الأدوية وسلامة سلسلة التوزيع، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الآمنة والفعالة لجميع المواطنين.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية في البلاد، وتعزيز الثقة في سوق الأدوية الموريتاني.